الإدارة القانونية في جامعة الملك سعود هي إحدى الجهات الإدارية الرئيسية التي تأسست عام 1401 هـ (1981م)،. يتبع تنظيمها برئيس الجامعة مباشرة، مما يجسد الربط التنظيمي الوثيق بين الإدارة القانونية وأعلى سلطة تنفيذية في الجامعة.وتهدف الإدارة إلى توفير إطار قانوني قوي وفعال يضمن الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والوطنية في جميع جوانب الحياة الجامعية. يتمثل دورها في تقديم الاستشارات القانونية، وضمان توافق الأنشطة والقرارات مع الأطر القانونية، إضافة إلى مراجعة وتحليل العقود والقضايا القانونية الجامعية.

من خلال تاريخها الذي يعود إلى عام 1401 هـ، شهدت الإدارة القانونية تطورات وتحديات عدة، مما جعلها تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الجامعة. تعكس ارتباطها التنظيمي برئيس الجامعة التزام الإدارة العليا بأهمية البعد القانوني في إدارة الشؤون الجامعية.

تشكل الإدارة القانونية جزءًا لا يتجزأ من التفاعل الشامل للجامعة مع التحولات القانونية والتشريعات المتجددة، وتسهم بفاعلية في تحقيق أهداف الجامعة ورؤيتها. ومن خلال تقديمها الدعم القانوني والاستشارات، وتلعب دورًا حيويًا في تحقيق التوازن بين الالتزام بالقوانين وتحقيق أهداف التطوير الجامعي.